English
اتصل بنا
الرئيسية
بيان صحفي يطالب مجلس العدل الأعلى في غزة بالتراجع عن قراره بفرض الحجاب والجلباب على المحاميات

ينظر المركز بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة، والذي يحدد لباسا خاصا بالمحاميات. ويرى أن في هذا القرار تعد واضح على الحريات الشخصية وفيه تمييز واضح ما بين الرجل والمرأة، وفيه تعدي خطير على حقوق المرأة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

صدر هذا القرار بتاريخ 9/7/2009، عن المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى، ويسري مفعوله اعتباراً من الأول من أيلول 2009. وينص على أن يرتدي المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية زياً مخصوصاً يشمل: كسوة من القماش الأسود المعروف بالروب، وسترة قاتمة تعرف بالبدلة، وقميص أبيض بياقة منشاة، وربطة عنق سوداء غامقة.

وخصص القرار زي آخر للمحاميات يشمل: كسوة من القماش الأسود المعروفة بالروب؛ وسترة قاتمة اللون تعرف بـ (الجلباب، الطقم، البالطو)؛ وغطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله.

إن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان إذ يحترم الحرية الشخصية للأفراد، ويحترم حق مجلس العدل الأعلى في إصدار ما يراه مناسبا من قرارات تنسجم مع الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، فإنه يدعو المستشار عبد الرؤوف الحلبي إلى التراجع عن قراره هذا لأن فيه تعد على الحقوق الشخصية وفيه مخالفات لما ورد في نظام كسوة المحامين لسنة 1930، الذي يعتبر المحدد القانوني الوحيد وساري المفعول بشأن كسوة المحامين.

كل الحقوق محفوظة :: 2014