English
اتصل بنا
الرئيسية
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يطالب بوقف التعدي على الحريات العامة في الضفة الغربية

في ضوء سلسلة الاعتقالات التي طالت عددا من الأكاديميين العاملين في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالاعتداء على بعض محطات البث الإذاعي والتلفزيوني في مدينتي نابلس ورام الله، فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يعرب عن قلقه من التعدي على الحريات العامة وانتهاك سيادة القانون من قبل الجهات المختصة، وتجاوزها للصلاحيات المعطاة لها بحسب القانون.

ويحذر المركز من أن هذه التجاوزات ستجر المجتمع الفلسطيني نحو تضييق هامش الحريات العامة ومن ضمنها الحريات الأكاديمية، وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد في ظل هذا الواقع فإن المركز يدعو الحكومة الفلسطينية إلى:

 

أولا، وقف كافة أشكال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو الفكري، وبخاصة بين الأكاديميين والطلبة في الجامعات الفلسطينية.

 

ثانيا، توسيع هامش الحريات الصحفية، ووقف التعدي على الصحفيين والمؤسسات الصحفية لأي سبب كان، والاحتكام إلى القانون في التعامل مع هذه المؤسسات.

 

ثالثا، العمل على احترام سيادة القانون وعدم التعدي على حقوق الأفراد والجماعات طالما أن القانون الأساسي الفلسطيني في مادته السادسة ينص على "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

كل الحقوق محفوظة :: 2014