English
اتصل بنا
الرئيسية
بيان صحفي: حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية

بعد قرار النائب العام في الضفة الغربية بوقف عرض أحد البرامج الكوميدية على تلفزيون فلسطين، مبررا هذا القرار بـــ "تكرار إساءاته وأخطائه وهفواته وركاكة مضمونه، وتحقيره للمقامات وإساءة في النص والتعبير".

فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ينظر إلى هذا القرار باعتباره انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وتدخلا من قبل جهة رسمية بأذواق المواطن وحقه في الاختيار.
ويرى المركز أن هذا القرار يخالف المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". كذلك يخالف المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر والتي تنص على "الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابة، تصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام".
وبناءا على ما سبق فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يؤكد على ما يلي:
1- ضرورة احترام سيادة القانون من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق المواطن وحرياته.
2- حرية الرأي والتعبير محمية في القوانين الفلسطينية ولا يجوز لأحد التعدي عليها.

كل الحقوق محفوظة :: 2014