بتاريخ 22/1/2012، وضمن مشروع نشر قيم التسامح من خلال العمل التطوعي الذي ينفذه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة NED الأمريكية، شاركت مجموعة من الشابات والشباب في ورشة عمل حول مفهوم العمل التطوعي في تعزيز قيم التسامح داخل المجتمع الفلسطيني.

في ضوء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والقاضي بمنع الفلسطينيين من مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائلية الطبيعية في إسرائيل إذا ما تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأرض المحتلة أو من مواطنين يعرفهم القانون الإسرائيلي بأنهم مواطنو دول معادية، فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يستنكر بأشد العبارات هذا القرار ويعتبره خرقا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة وتعد صارخ على الحريات الشخصية.

إن من أبرز التحديات التي نعيشها في مجتمعنا الوعي بحقوق المواطنة الكاملة واستيعاب مضامينها الشاملة، بما تستلزمه من إقرار بحق كل فرد في العيش بكرامة، والتمتع بكامل الحقوق التي دعت لها الشريعة السمحاء، وأقرتها المواثيق والعهود الدولية، وعززتها كذلك معظم الأنظمة والتشريعات الوطنية. ولذا فإن تكريس مفاهيم المواطنة الكاملة والالتزام بتطبيقاتها يشكل حماية حقيقية لكل فرد من أفراد المجتمع، ويسهم في زرع حالة من الثقة والاطمئنان بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع، ويدعم بالتالي حالة الاستقرار والسلم الأهلي.

1/1/2011 - 31/12/2011

التقرير السنوي 2011

اضغط هنا للتحميل

بتاريخ 19/12/2011، عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ندوة بعنوان دور الحركات الإسلامية في النظام العربي الجديد، بحضور حشد كبير من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين والمحللين السياسيين. أدار الندوة الباحث والإعلامي د.حسن عبد الله، حيث افتتح النقاش بمجموعة من الأسئلة منها: ما الذي دفع جمهور الانترنت والحداثة والسعي إلى التغيير لانتخاب واختيار الإسلام السياسي؟ وهل ما حصل ويحصل بمثابة رد فعل على قصور اليسار والقوميين والليبراليين العرب في إحداث التنمية والديمقراطية وإخراج دولهم من دائرة التبعية؟

صدر عن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان دراسة جديدة تحمل عنوان "التسامح في الفكر العربي"، للباحث والكاتب والتربوي الأستاذ علي خليل حمد.
وتتألف هذه الدراسة من (185) صفحة، تسلط الضوء على القيم ذات العلاقة بمفهوم التسامح واحترام الآخر المختلف في الفكر العربي لدى مجموعة من الكتاب العرب جلهم عاشوا في القرن العشرين، وهم: إدوارد سعيد، محمود درويش، خليل السكاكيني، مي زيادة، ميخائيل نعيمة، مارون عبود، أمين الريحاني، جبران خليل جبرا، أحمد أمين، أحمد شوقي، محمد عابد الجابري، وإخوان الصفا..

14/12/2011، نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، لقاء بعنوان "دور الجامعات في تعزيز المشاركة السياسية للشباب في ضوء الربيع العربي " ، وذلك في قاعة المركز بغزة، اليوم .
وأوضح المحلل السياسي طلال عوكل ، بأنه لا يمكن فصل الجامعات عن الحالة العامة للمجتمع الفلسطيني ، فواقع الجامعات في فلسطين هو انعكاس للواقع المجتمعي ، وبالتالي فقدت الجامعات استقلاليتها ، وأصبحت تصنف على أساس حزبي ، وهو ما افقدها دورها في عملية التنمية سواء المعرفية أو المجتمعية أو الديمقراطية ، وأن الكادر الأكاديمي تنازل عن دوره في كافة قضايا المجتمع بسبب عدم تفاعله ولو بالحد الأدنى مع قضايا المجتمع ..

يتشرف مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بدعوتكم للمشاركة في الندوة الحوارية التي يعقدها تحت عنوان:

سيتحدث في هذه الندوة الدكتور نشأت الاقطش
المكان: قاعة المركز، عمارة صابر الطويل، البيرة.
الزمان: الاثنين، الموافق 19/12/2011، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.
حضوركم ومشاركتكم تثري النقاش

مع الاحترام

د. إياد البرغوثي
مدير عام المركز

على خلفية إعلان مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية البدء بإجراءات تصعيدية نقابية تبدأ يوم الأربعاء الموافق 14/12/2011، في سبيل تحقيق مجموعة من المطالب والتي من أهمها: دفع علاوة غلاء المعيشة عن السنة الماضية، وقيام السلطة الفلسطينية بتسديد مستحقات الجامعات المالية، وإلغاء الضريبة التي أقرها مجلس الوزراء على نهاية الخدمة. فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يعلن عن تأييده لهذه المطالب العادلة ويطالب الجهات ذات الاختصاص بالتجاوب معها.

ضمن برنامج متكامل يشرف عليه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ويهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والعمل التطوعي في أوساط الشباب الفلسطيني، نظم المركز دورة تدريبية لمجموعة من الشابات والشباب حول مفاهيم حقوق الإنسان.

عقدت الشبكة العربية للتسامح في بيروت في الفترة الواقعة ما بين 19 و20، نوفمبر 2011، دورة تدريبية هدفها إعداد مدربين في قضايا التسامح وحقوق الإنسان.
وقد حضر هذه الدورة مشاركين من الشابات والشباب العاملين في مجال نشر قيم التسامح وحقوق الإنسان من فلسطين، والأردن، لبنان، اليمن، السعودية، البحرين، مصر، المغرب، السودان.

21/11/2011، عقدت الهيئة الإدارية للشبكة العربية للتسامح اجتماعا لها في بيروت استمر على مدار يومين وشارك فيه أعضاء الهيئة الإدارية للشبكة من فلسطين، والجزائر، والمغرب، واليمن، ومصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية. وقد ناقش هذا الاجتماع مجموعة من القضايا التي تهم عمل الشبكة العربية للتسامح وفي مقدمتها التحضير للمؤتمر الرابع للشبكة.

للسنة السادسة على التوالي، وضمن نشاطات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان للاحتفال باليوم العالمي للتسامح، الذي يصادف في السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام، نظم المركز معرض "تسامح 6" للبوسترات الهادفة إلى تجسيد مفهوم التسامح من خلال لوحات تعبر عن قيم ومبادئ التسامح في رسالة واضحة ومفهومة لمجموع المواطنين..

عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان دورة تدريبية لمجموعة من طلبة بير زيت حول مهارات الاتصال والقيادة والتي حضرها أكثر من (50) شاب وشابه،

12/11/2011

ضمن فعاليات الشبكة العربية للتسامح في نشر ثقافة التسامح في بلدان العالم العربي ومن ضمنها فلسطين عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بصفته مؤسس ومنسق عام الشبكة، دورة تدريب مدربين تحت عنوان التسامح المبادئ والمفهوم والأليات، وعقد عقدت هذه الدورة التي استمرت على مدار يومين في قطاع غزة وشارك فيها مجموعة من الشابات والشباب الناشطين في مجال التسامح وحقوق الإنسان.

بتاريخ 29/10/2011، عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ندوة علمية حول الحركة السلفية تحت عنوان "الحركة السلفية: جذور وآفاق"، وقد هدفت هذه الندوة التي أدارها الكاتب والإعلامي الدكتور حسن عبد الله إلى إلقاء الضوء على تاريخ الحركة السلفية ومبادئها ونشأتها وأشكالها، وكيفية رؤيتها للتطورات الحاصلة في العالم العربي.

10/10/2011، بدعوة من وزارة الثقافة الجزائرية شارك الدكتور إياد البرغوثي مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للتسامح في المؤتمر الذي عقد في الجزائر على هامش المعرض السنوي للكتاب تحت عنوان"أحداث العالم العربي حراك أم ثورة"

تقر معظم الدراسات بأن التحول الديمقراطي عملية بطيئة وليست مضمونة النتائج، وأنها قد تتحرك بخطى تصطدم مع الآمال الضاغطة وحاجات الأطراف المشاركة فيها، مما يقوي فرص الاتهامات بسوء النية. ويزداد هذا الخطر حدة بتأكيد الدراسات أن هذا التحول يحتاج، عادة ،إلى عقدين من العمل المستدام. وفي عالمنا العربي، قليلة جدا هي الدول التي تبنت مفهوم التحول الديمقراطي خلال العقدين الماضيين، وقد يكون المغرب النموذج الأبرز في هذا الإطار.